هادی نوری

عضو حزب اعتدال و توسعه در گیلان

اعتدال‌گرایی تا هنگامه انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ نه یک گفتمان بود و نه یک نیروی اجتماعی. تا آن زمان اندیشه‌ای بود که در سطح بسیار محدودی از نخبگان سیاسی جریان داشت و در لایه‌های زیرین جامعه سیاسی ایران، نیروهای سیاسی از دو جناح اصلاح‌طلبی و اصولگر‌ایی حضور داشتند که دارای منش و روحیه‌ای معتدل بودند و به زمینه لازم برای قرار گرفتن در مقام یک نیروی اجتماعی مستقل نیاز داشتند که این بستر با تشکیل دولت تدبیر و امید مهیا شد. اگر خوب نگاه کنیم می‌بینیم برخی از سیاست‌ها و به‌ویژه رویه انجام آنها در دولت روحانی با دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد متفاوت است. اگر از دو معیار وسیله-هدف و آرمان-واقعیت برای طبقه‌بندی جناح‌های سیاسی در ایران استفاده کنیم اعتدال‌گرایی به‌عنوان یک نیروی مستقل در حد واسط دو جریان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی قرار می‌گیرد.

اصلاح‌طلبی از ابزارهای آرمانی برای اهدافی واقع‌بینانه استفاده می‌کند. اصولگرایی از ابزارهایی آرمانی برای اهدافی آرمانی بهره می‌برد اما اعتدال‌گرایی از ابزارهایی واقع‌بینانه برای رسیدن به اهدافی آرمانی استفاده می‌کند. آرمان اصول‌گرایی «توسعه اجتماعی» و آرمان اصلاح‌طلبی «توسعه سیاسی» است. اعتدال‌گرایی می‌خواهد به پروژه «توسعه اقتصادی ارتقا یافته» حاوی عناصری از توسعه سیاسی، مانند منشور حقوق شهروندی و عناصری از توسعه اجتماعی، مانند طرح بیمه سلامت همگانی دست یابد و در این مسیر به واقعیت‌های موجود نظام و چارچوب‌های آن توجه می‌کند. در واقع، اصلاح‌طلبی تعریف نظام بر مبنای اراده خود است اما اعتدال‌گرایی شامل اراده‌گرایی در چارچوب نظام است. برای اصلاح‌طلبی اراده در جایگاه نخست و سپس چارچوب‌ها قرار می‌گیرند اما برای اعتدال‌گرایی ابتدا چارچوب است، بعد اراده کارگزاران.

اعتدال‌گرایی در سطح نخبگان بیشتر به‌سوی اصولگرایی تمایل دارد اما در سطح توده‌ها به سمت اصلاح‌طلبی متمایل است. نخبگان سیاسی اعتدال‌گرا که شناسنامه و طلایه‌داران اندیشه اعتدال‌گرایی بوده‌اند، مانند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، روحانی و نوبخت از جناح اصولگرایی برخاسته‌اند. اما بدنه اجتماعی اعتدال‌گرا در حال حاضر از اردوگاه اصلاح‌طلبی برمی‌خیزد. لذا می‌توان چنین گفت که اعتدال‌گرایی از دنده راست برخاست، اما با دنده چپ به حرکت افتاد.

دولت روحانی طی یک سال گذشته در وضعیت خاصی قرار داشته است. از یک طرف شرایط نابه‌سامان اقتصادی با حالت رکود تورمی و از طرف دیگر تحریم‌های خارجی علیه ایران، اقتصاد نفتی ما را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از پول نفت‌ فروخته شده ایران، در بانک‌های خارجی مسدود است، در نتیجه دولت روحانی می‌بایست با یک اقتصاد مقاومتی از این مرحله گذار عبور کند. در چنین شرایطی، مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ جایگاه برجسته‌ای پیدا می‌کند. روحانی همه تمرکزش را بر روی این مذاکرات گذاشته است تا با حفظ اصول نظام بتواند تحریم‌ها را بردارد. وقتی دولت پولی در چنته ندارد و درگیر جبهه‌های خارجی است، معنا ندارد تا خودش را در جبهه‌های داخلی درگیر کند. در نتیجه، دولت روحانی در سال اول عمرش تلاش کرده است تا اعتماد جناح‌های مختلف سیاسی را به‌دست بیاورد و از همه ظرفیت‌ها، برای برون‌رفت از این وضعیت استفاده کند. در نتیجه هم در انتخاب نفرات و هم در شیوه تغییرات، به شیوه‌ای ملایم، حرکتی اعتدالی داشته است.

در واقع اعتدال‌گرایی فرزند زمانه و شرایط سیاسی جامعه ایران است. تنش‌های ایجاد شده در جامعه ایران طی ۱۶ سال گذشته و وضعیت بحرانی اقتصاد ایران در چند سال اخیر، بخش اعظم گروه‌های سیاسی ایران را به‌سوی اندیشه اعتدال سوق داده است. از طرف دیگر، شرایط بین‌المللی و به‌ویژه منطقه خاورمیانه در زمان حاضر، به‌طور کامل گفتمان اعتدال را تایید می‌کند. استان گیلان نیز در شرایط توسعه‌ای نامطلوبی به سر می‌برد. ما دومین استان بیکار کشور و علی‌رغم داشتن موقعیت اقلیمی مناسب، دارای فقیرترین کشاورزان کشور هستیم. در چنین شرایطی، استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه استان در اولویت قرار دارد، یعنی همان کاری که جریان اعتدال‌گرایی می‌خواهد انجام دهد. به اعتقاد من اگر همه گروه‌های سیاسی استان در خصوص مسائل مورد بحث خود به ارزیابی بنشینند و در خصوص مسائل مهم به وفاق حداقلی برسند، کار توسعه استان با شتاب محسوسی پیش می‌رود. یکی از آسیب‌های استان گیلان غلظت بالای فضای سیاسی آن است. ما می‌توانیم مسائل سیاسی‌ را از مساله توسعه و مسائل ملی را از مسائل محلی جدا کنیم. یعنی در مسائل سیاسی بر اصول خود پافشاری کنیم و در مسائل محلی، بر توسعه تاکید ورزیم.

در بررسی عملکرد دولت در انتصاب مدیران استانی، باید به دو موضوع توجه کرد. ابتدا انتخاب نفرات. شرایط استان گیلان جدای از وضعیت کل کشور نیست. استاندار گیلان یک شخصیت اعتدالی و از اعضای حزب اعتدال و توسعه است. در این مسیر تلاش کرده از نیروهای جناح‌های مختلف سیاسی استان استفاده شود. برخی از مدیران قبلی استان و حتی از طرفداران دولت قبل به دلیل شایستگی کاریشان در سطح مدیریتی -ولو با تغییر پست- حفظ شدند. افرادی از اعتدال‌گرایان و اصولگرایان میانه‌رو به‌کار گرفته شده‌اند. در برخی موارد از اصلاح‌طلبان نیز استفاده شده است. البته اصلاح‌طلبان از سهم کنونی خود در مدیریت استان گله دارند که شاید با توجه به نقش مهمشان در پیروزی آقای روحانی، منطقی هم به نظر برسد.

موضوع دوم شیوه انجام تغییرات است. این بار شاید برخلاف دفعات قبل، انجام تغییرات با شتاب کم و شیب ملایم بود. این شیوه البته مورد اعتراض خیلی‌ها قرار گرفت. شاید این سخن درست باشد که اگر قبلی‌ها دوباره سرکار می‌آمدند هیچ فضایی برای مشارکت همه نیروهای سیاسی قائل نمی‌شدند، اما هنر یک سیاست‌مدار در این است که مسیر تازه‌ای بیافریند.

بر اساس این دو موضوع، اعتقاد دارم که مدیریت سیاسی استان گیلان در مسیر اعتدال قرار دارد. شاید می‌شد در برخی موارد جور دیگری تصمیم گرفت یا از افراد دیگری استفاده کرد. اما باید منطقی بود و پیچیدگی‌های فضای سیاسی استان را در نظر گرفت. در ضمن، همه چیز را نباید به محک تغییرات فعلی زد و باید دانست که جریان اعتدال تازه در آغاز راه قرار دارد و تصور می‌کنم که در آینده نزدیک، تصمیمات موثرتری گرفته شود و از حجم انتقادات کاسته شود.

عمده دلیل پیروزی روحانی در انتخابات این بود که او حرف تازه‌ای داشت و خواهان تشکیل راهی تازه در سیاست ایران بود. مردم هم حرف‌های تازه می‌خواستند. پس باید برای سخن تازه روحانی اهمیت قائل شد. موکول کردن پیروزی روحانی به حمایت محض آیت‌الله هاشمی و خاتمی جفا به شخصیت، پیشینه و عملکرد روحانی است.

اصلاح‌طلبان بر مبنای حمایتشان از آقای روحانی، انتظار پاداشی اصلاح‌طلبانه دارند. این است که وقتی میان انتظارات و امکانات فاصله می‌افتد، نارضایتی تولید می‌شود. اصلاح‌طلبان باید میان حمایتشان از روحانی در زمان انتخابات و قرار گرفتن به‌عنوان بدنه و نیروی اجتماعی دولت اعتدال تمایز قائل شوند. انتظارات اصلاح‌طلبان از رییس‌جمهور در حد نیروی اجتماعی حامی دولت است در حالی‌که روحانی به اصلاح‌طلبان به‌عنوان حامیان سیاسی می‌نگرد. روحانی می‌خواهد تفکر اعتدال را به یک گفتمان با نیروی اجتماعی خاص خود تبدیل کند نه این‌که متکی به یک نیروی عاریتی باشد. لذا می‌توان گفت که اولا دولت یازدهم، اصلاح‌طلب نیست و ثانیا شرایط برای حضور حداکثری اصلاح‌طلبان در حاکمیت مهیا نیست.