فرشاد نوروزپور

noroozpor

۱ – وزارت اطلاعات اصلی‌ترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی ایران و رسمی‌ترین بازوی اجرایی سیاست‌ها و برنامه‌های امنیتی کشور به‌حساب می‌آید. در اجرای این وظیفه، دیدگاه‌ها و برنامه‌های مدیران رده بالای وزارتخانه در مقاطع مختلف زمانی، آثار و نمود‌های متفاوتی در جامعه به‌جای گذاشته است. برای نمونه زمانی که کارشناسان امنیتی حرفه‌ای و فنی در وزارت دوره اصلاحات، سعی در تبدیل معاند به مخالف و منتقد به موافق داشتند و یا در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ و عملکردی که با دلسردی و روی‌گردانی فعالین فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از این وزارتخانه همراه شد.

به دنبال تحقق حماسه سیاسی در خرداد ۱۳۹۲، سپردن مسوولیت وزارت اطلاعات به‌عنوان نهادی که اصولا مرجع پاسخ‌گویی و احقاق برخی از مطالبات رای دهندگان به حسن روحانی بود، با حساسیت و نگرانی قابل‌فهمی از جانب نخبگان جامعه دنبال می‌شد.

در نهایت سکان هدایت «چشم» کشور به دکتر سید محمود علوی سپرده شد. این انتخاب امید را در دل فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنده کرد، چراکه آنها کسی را به‌عنوان سیاست‌گذار و طراح استراتژی امنیتی کشور می‌دیدند که خود، زمانی قربانی نگاه‌ افراطیون شده است. درواقع این جملات وزیر اطلاعات، نمونه خوبی برای آشنایی با نگاه او به مفهوم امنیت همراه با آرامش است: «ایجاد امنیت در جامعه در پویایی فرهنگی و شکوفایی اقتصادی تاثیر‌گذار است. بنابراین اگر خواهان رشد و پویایی فرهنگی و اقتصادی جامعه هستیم، باید امنیت جامعه را فراهم کنیم. وزارت اطلاعات خود را موظف به تولید امنیت برای مردم، نه تولید امنیت بر مردم، تامین امنیت برای دانشگاه‌ها، نه بر دانشگاه‌ها، می‌داند تا استادان و دانشجویان به‌راحتی بتوانند حرف بزنند. نخبگان ما در دانشگاه‌ها باید احساس آرامش و آسایش کنند».

اگرچه در بررسی کلی عملکرد حدود یک‌ساله وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید، به نکات مثبتی نظیر خودداری از برخوردهای آشکار امنیتی، التیام‌بخشی به امنیت روانی جامعه، زمینه‌سازی برای آرامش سیاسی، بازگشت نشاط به اجتماع، تقویت علقه عمومی به هویت ملی و افزایش سرمایه اجتماعی در پرتو عنایت بیشتر به حقوق شهروندی تصریح ‌شده در قانون اساسی می‌رسیم، اما اجرایی شدن کامل برنامه‌های وزیر و تیم مدیریتی فعلی، نیازمند تغییرات ملموس و موثر در سطوح پایین‌تر کارکنان این نهاد است. نکته‌ای که به نظر می‌رسد در چند ماه اخیر و بعد از ارزیابی‌های سازمانی، تقریبا سرعت بیشتری به خود گرفته است تا عملکرد یک زیرمجموعه بر اساس استراتژی و رویکرد مدیران قبلی وزارتخانه، برنامه‌های وزیر دولت یازدهم و به طریق اولی مجموعه دولت و رییس‌جمهور را زیر سوال نبرد.

۲ -نقل است که به دنبال مانع‌تراشی‌ها و مخالفت‌های عده‌ای، برای حضور برخی کارمندان و مدیران اجرایی در بدنه دولت، حضرت امام خمینی (ره) فرموده‌اند: «رسیدگى به صلاحیت کارمندان و متصدیان امور، با بی‌طرفى کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‌تراشی‌های جاهلانه که گاهى از تندروها نقل مى‏شود، صورت گیرد تا در حالى‌که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه مى‏شوند، اشخاص مفید و موثر با اشکالات واهى کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش‌هایى که در رژیم سابق داشته‏اند، مگر آن‌که با قراین صحیح معلوم شود که فعلا نیز کارشکن و مفسدند» (صحیفه امام  ج‏۱۷، ص ۱۳۹) و نیز «چنانچه قبلا تذکر داده‏ام میزان در گزینش، حال فعلى افراد است، مگر آن‌که از گروهک‌ها و مفسدین باشند، یا حال فعلى آنها مفسده‌جویی و اخلالگرى باشد. و اما کسانى که در رژیم سابق به‌واسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضى نارواها شده‏اند ولى فعلا به حال عادى و اخلاق صحیح برگشته‏اند، تندروی‌هاى جاهلانه در حق آنها نشود که این ظلم است و مخالف دستور اسلام، و باید ممنوع اعلام شود». (صحیفه امام  ج‏۱۷، ص ۲۲۰)

با مطالعه این سخنان رهبر آزادی ملت ایران از استبداد رژیم سابق، درمی‌یابیم که آن‌چه امام (ره) حتی بیش از همکاری با یک رژیم ستمگر، ذم و از آن حذر می‌دادند، اشکال‌تراشی‌ها و تندروی‌های «جاهلانه» در برخورد با افراد و احتمال تضییع حقوق آنان است.

نصب‌العینی که کاش دست‌اندرکاران نهادهای نظارتی و امنیتی آن را در عمل به کار می‌بستند. به بیان دیگر، در مقطع کنونی که کشور فضای ناپایدار و مشوش سیاسی سال‌هایی ۸۸-۹۲ را سپری کرده و از آن‌جا که بسیاری از بزرگان سیاست از هر جناح دچار لغزش و خطا شدند، این درست نیست که تصمیم گیران قسمت‌هایی از نهادهای امنیتی، با نگاهی حذفی، دفعی و همراه با بدبینی یا پیش‌داوری‌های سیاست زده به فعالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اهالی دانشگاه نگاه کنند.

ذکر این نکته ضروری است که بی‌شک در امور مختلف کشور، اشکالات و ظرفیت‌های فعال نشده برای پیشرفت وجود دارد و اصلا همین کمبودهاست که موجب تعیین نقشه راه‌ و برنامه‌های کلان و سازنده توسط مقام معظم‌رهبری و مسولان عالی نظام در مقاطع زمانی مختلف می‌شود و لذا نباید کسانی که به دنبال اصلاح امور هستند را به یک‌باره معاند و مخالف بدانیم. با پذیرش این نکته، باید گفت هنر یک کارشناس امنیتی آن است که در مسیر لغزان فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، دست کسانی که پیشنهاد و انتقاد دارند را بگیرد، نه آن‌که او را به آن طرف میدان پرت کند و پایش را بکشد. چه این رویه در میان‌مدت می‌تواند به بازی برد- برد دو طرف تبدیل شود، نهادی که می‌تواند جهت انجام وظایف و پیشبرد برنامه‌ها در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی مطابق استراتژی‌های دکتر علوی روی کمک و همدلی فعالان آن عرصه حساب کند و فعالینی که دستگاه امنیتی را چشم و هدایت‌گر می‌دانند و نه دستانی مشت کرده روبروی خود. تلاش کارکنان نهادهای ذی‌ربط در مساله امنیت، باید جذب و حمایت از نیروهایی باشد که تلاش برای اصلاح امور در چارچوب قانون اساسی و نظام دارند، حتی اگر در مقاطعی دچار لغزش‌ها و خطاهای تکنیکی و تحلیلی شده باشند و ظرفیت‌هایشان نه تهدید که به فرصت بدل شود. این دقیقا جایی است که فرمایش حضرت امام (ره) باید الگو قرار گیرد، میزان، حال فعلی افراد است.