asghariنگار اصغری

دانش‌آموخته حقوق

پیشرفت جوامع و زندگی اجتماعی جدیدی که افراد برای خود برگزیده‌اند و همچنین در کنار آن تغییر شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سبب شده تا جرم یا بزه به‌ صورت‌های مختلف و جدیدی خود را بروز دهد. در این میان کودکان بزهکار به عنوان طبقه‌ای از گروه بزهکاران نیازمند توجه هرچه بیشتر قانون‌گذاران و متخصصین هستند. وجود یک کودک بزهکار در جامعه نشان‌دهنده عدم توجه جامعه نسبت به اوست و به همین جهت جامعه در پیشگیری از بزهکاری کودکان نقش به‌سزایی دارد.

شناسایی کودک بزهکار مبین ورود او به حیطه حقوق کیفری و نظام قضایی است، بنابراین ایجاد دادگاه اختصاصی کودکان می‌تواند تا میزان زیادی از تکرار بزهکاری توسط کودک پیشگیری نماید. اهمیت وجود یک دادگاه ویژه کودکان به‌قدری زیاد است که جوامع بین‌المللی درصدد ایجاد قواعد خاصی برای کودکان برآمدند. ناگفته نماند تاکنون تنها سند الزام‌آوری که برای کودکان امضا شده، معاهده حقوق‌کودک است که حکم قانون را دارد.

دلیل احتمالی تفاوت حقوق کودک با افراد بزرگسال را می‌توان ناشی از آسیب‌پذیری آنان به لحاظ وضعیت روحی و جسمی خاص آنان دانست که واضعان قوانین را مجاب به تدوین قانونی جدا از قانون بزرگسالان و تشریفات رسیدگی آنان می‌نماید.

اما چرا ایران تاکنون قانون مدونی در زمینه حقوق کودکان تدوین نکرده است؟ شاید یکی از دلایل این باشد که سازمان ملل متحد نیز هنوز قانونی را در این خصوص تدوین نکرده و تنها به وسیله اسناد لازم الاجرا و ارشادی خود کشورها را ملزم به رعایت حقوق این گروه از بزهکاران نموده است که نگارنده در پژوهشی تحت عنوان «حقوق کیفری کودکان در اسناد سازمان ملل متحد» به تفصیل به بررسی آن پرداخته است.

خوش‌بختانه تلاش نهادهای جامعه مدنی و اساتید حقوقی و در پی آن قانونگذار و قوانین ایران در سال‌های اخیر به سمت حمایت و اجرایی نمودن این رهنمودهای بین‌المللی است. در همین راستا و به منظور ارائه راه‌حلی قضایی برای جلوگیری از قصاص نفس کودکان مرتکب قتل قبل از سن ۱۸ سال که عمدتا صدور این احکام با تبلیغات و سواستفاده‌های حقوق بشری علیه کشور همراه می‌شد، پس از مقررات حمایتی جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همین سال، هیات عمومی دیوان‌عالی کشور رای وحدت رویه‌شماره ۷۳۷- ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ درباره نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال تمام بوده صادر شده است.

در قسمتی از گزارش پرونده موضوع جلسه آمده است که  محکوم‌علیه در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی، کمتر از ۱۸ سال سن داشته است. مقنن در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اثبات قتل عمد انتسابی به اینگونه افراد یا مجازات قصاص آنها را منوط به‌تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غیر این صورت می‌بایست به مجازات‌های دیگری که در ماده ۸۹ همان قانون پیش‌بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف گردند، این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می‌گردد. به عبارت دیگر مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از ۱۸ سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص، مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی می‌باشد و از آنجا که بررسی و احراز شرایط مذکور امری ماهوی است که با رسیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به‌ آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات فوق می‌باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده ۱۰ قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رای وحدت‌رویه شماره ۴۵- ۶۵/ ۱۰/ ۱۳۲۵ هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور از شمول بند ب ماده مرقوم خارج و اقتضا بررسی مجدد صرفا، تجویز اعاده دادرسی می‌باشد؛ لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده ۲۷۴ همان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض محاکم کیفری استان ارجاع می‌گردد.

و پس از قرائت نظریه دادستان کل کشور، سرانجام رای رای وحدت رویه به این ترتیب صادر می‌شود:

نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده در نهایت تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رای شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

به بیان ساده، به موجب این رای، تمامی افراد زیر ۱۸ سال که پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به قصاص قطعی محکوم شدند حق اعاده دادرسی داشته و اگر اثبات کنند که در زمان قتل، آگاهی یا تشخیص لازم را نداشته‌اند مجازات اعدام آن‌ها لغو خواهد شد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
نشانی وبسایت