علی‌رضا کنعان رو

معضلات اجتماعی یک درد مشترک است. دردی مشترک میان دولت و مردم. از طرفی دولت به عنوان نماینده ملت در امور اجرایی و استفاده مشروع از قدرت مشروع، دغدغه تسهیل امور زندگانی موکلین خود را داشته و از طرف دیگر مردمی که خواهان بهبود شرایط و کم شدن معضلات و مشکلات فردی و اجتماعی موثر بر روند زندگی خویشند، قرار دارند. در همین زمینه هر دولتی با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید شاخص‌های معضلات اجتماعی در هر دوره را مورد شناسایی قرار داده و در زمینه رفع آنها کوشا باشد. برهمین اساس، بیکاری، اعتیاد، معضلات خانوادگی، تکدی‌گری و … از جمله مسایل پیش‌روی دولت‌هاست. تجربه بشری در زمینه‌های مختلف به این اصل معترف بوده که بدون همکاری افراد درگیر در یک موقعیت اجتماعی، نمی‌توان انتظار مرتفع شدن مسایل و مشکلات آن حوزه را داشت. در همین چارچوب است که در کشورهای دموکراتیک، آنهایی که حقوق ملت را منشا مشروعیت قدرت سیاسی قرار داده‌اند، همواره بر مشارکت بدون محدودیت مردم در زمینه رفع مشکلات اجتماعی تاکید نموده‌اند. ایجاد انواع و اقسام تشکل‌های صنفی و رشد روزافزون سازمان‌های مردم‌نهاد در کشورهای پیشرفته صنعتی در همین راستا قابل ارزیابی است. در کشور ما نیز با وجود همه عوامل درون ساختاری و برون ساختاری، هرگاه فرصتی جهت مشارکت مردم در امور اجتماعی حاصل شده، تشکل‌های مردم‌نهاد باری را از دوش دولت برداشته و توانسته‌اند در زمینه تحقق روند سلامت اجتماعی کوشا و موثر باشند. در همین زمینه می‌توان به تشکل‌های مردم‌نهادی که در راستای مبارزه با اعتیاد، حمایت از کودکان بی‌سرپرست و … دارای سابقه فعالیت بوده‌اند، اشاره کرد. سه مرحله یا دوران تکامل سازمان‌های غیردولتی توسط کورتون در سال ۱۹۹۰در نوشته‌‌یی تحت عنوان «سه دوره شکل‌گیری فعالیت‌های داوطلبانه» شناسایی شده ‌است. در مرحله اول، نوع خاصی از سازمان‌های مردم‌نهاد شکل گرفت که بر امدادرسانی و رفاه متمرکز بود و مستقیما به افراد ذی‌نفع خدمات امدادی ارایه می‌کرد. توزیع غذا، تامین پناهگاه و ارایه خدمات بهداشتی نمونه‌هایی از خدمات این قبیل سازمان‌های مردم‌نهاد بود. در واقع سازمان‌های مردم‌نهاد در این مرحله، نیازهای روز افراد را تشخیص می‌دادند و به برآورده ساختن آنها می‌پرداختند. در مرحله دوم از تکامل، سازمان‌های مردم‌نهاد از لحاظ وسعت و اندازه کوچک‌تر شده و به مجموعه‌های مستقل و خودکفای محلی تبدیل شدند. سازمان‌های مردم‌نهاد در این مرحله از تکامل، امکانات جوامع محلی را گسترش دادند تا بتوانند با «اقدامات محلی مستقل» نیازهای آنها را برآورده سازند. کورتن مرحله سوم از تکامل و شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد را «توسعه نظام‌های پایدار» می‌خواند. در این مرحله، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌کوشند تغییراتی را در سیاست‌ها و موسسات در سطح داخلی، ملی و بین‌المللی به وجود آورند؛ آنها از نقش سابق خود که تامین و ارایه خدمات عملیاتی بود، فاصله گرفته و نقش کاتالیزوری به عهده گرفتند. به تدریج این سازمان از سازمان مردم‌نهاد امدادرسان به سازمان مردم‌نهاد توسعه و آبادانی تغییر ماهیت داد. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و فراهم شدن فضای بهتری برای تنفس و کنش‌گری در عرصه اجتماعی، می‌توان این انتظار را داشت که با پر‌رنگ‌تر شدن نقش و حضور مردم در رفع معضلات اجتماعی، بدنه فعال و پویای جامعه دست به کار شده و فعالیت‌های اجتماعی در کشور را بار دیگر احیا نماید. در استان گیلان که همواره از استان‌های پیشرو در عرصه فعالیت‌های اجتماعی به شمار می‌آمده، خصوصا در وهله فعلی که مشکلات بسیاری در این استان وجود دارد، نیاز شدیدی به احیای تشکل‌های مردم‌نهاد احساس می‌شود. در همین رابطه اداره کل ورزش و جوانان استان، بدون شک نقش اساسی را در این حرکت جدید بر عهده دارد. فعالیت‌هایی همچون تشکل‌یابی جوانان از طریق گسترش سامانه الکترونیکی و تسریع در رفع موانع اداری، آموزش ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق تشکیل کارگاه‌های مربوط، تاکید و نظارت بر کیفیت در برابر اصالت دادن به افزایش بی‌نتیجه سازمان‌های مردم نهاد و … می‌تواند از اصلی‌ترین و جدی‌ترین گام‌های این سازمان دولتی در این مسیر محسوب شود. بدیهی است که همه این گام‌‌ها پیش از هر چیز به علم و اراده در این حوزه نیازمند است، باید منتظر ماند و دید که آیا این علم و اراده در نزد مدیران فعلی استان وجود دارد یا که خیر؟