جان احمد آقایی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان

بر مبنای اصل صد و پنجاه شش قانون اساسی پنج وظیفه بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است که در سه حوزه کشف، تعقیب و رسیدگی به جرایم، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری تقسیم‌بندی می‌شود.

مجموعه فعالیت‌ها و عملکرد دستگاه قضایی به‌ویژه در استان گیلان، در راستای سند چشم‌انداز بیست ساله، قانون اساسی و قانون برنامه توسعه قضایی به عنوان اسناد بالا‌دستی سیاست‌گذاری و عملی می‌شود.  همچنین با توجه به تاکیدات و اولویت‌بندی‌های مقام معظم رهبری در نشست اخیر با مقامات محترم قضایی، تلاش مسوولین استانی هم بر این است که منویات معظم‌له و سیاست‌های ریاست قوه‌قضاییه را عملی کند.

با آمدن آیت‌الله لاریجانی در دستگاه قضایی، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم با ایجاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به‌صورت جدی‌ و کاربردی‌تر پیگیری شد که استان گیلان هم به گواهی آمار، از جمله استان‌های موفق و فعال در این عرصه بوده است. خوشبختانه در جهت پیشگیری از وقوع جرم و همین‌طور افزایش رضایت‌مندی مردم از سازمان‌های وابسته و کل دستگاه قضایی در استان در سال گذشته تلاش‌های بسیاری شده است که موجب شده به موجب آمار دادگستری استان گیلان از ادارات کل موفق در سطح کشور باشد.

همان‌طور که مقام معظم رهبری در تعیین راهبردهای دوره جدید ریاست قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم را دارای اولویت دانستند و تاکید فرمودند که با توجه به حجم زیاد پرونده‌های ورودی به محاکم، مساله پیشگیری از وقوع جرم دارای اهمیت است و باید از راه‌های قانونی نسبت به این مساله اتخاذ تصمیم کرد. از طرفی از آن‌جا که مساله پیشگیری در سایه تعامل سه قوه است، رونق اقتصاد، افزایش اشتغال و توسعه بیشتر استان موجب کاهش میزان جرایم خواهد شد. بر همین اساس در معاونت پیشگیری و همینطور مجموعه مدیریتی استان تعاملی خوب و عزمی راسخ  نسبت به این مساله وجود دارد.

به‌ویژه در سال جاری که سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام‌گذاری شده است، مجموعه مدیران استانی اعم از دولتی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، پرورشی، قضایی و سازمان‌های مردم‌نهاد باید با روحیه جهادی در این مسیر گام بردارند و خوشحالیم که تا‌کنون هم توانسته‌ایم شاهد کاهش آمار‌ وقوع جرایم و پرونده‌های ورودی استان در سال جاری باشیم.

بر همین اساس ریاست محترم کل دادگستری استان گیلان جناب آقای سیاوش‌پور نیز در راستای عمل به رسالت دستگاه قضایی، پنج اصل را به عنوان سرلوحه کار دستگاه قضایی قرار داده است. اصل قانون‌مداری، اخلاق‌محوری، حاکمیت‌نگری، اصل شهروند‌مداری و اصل هدفمندی. که  خروجی این پنج اصل، نظم، سلامت و کار است.

همت بلند و وفاق مدیران، قضات، کارکنان دستگاه قضایی و دیگر سازمان‌های مربوطه در کنار مسوولیت‌پذیری مهم‌ترین عامل و عنصر برای موفقیت در انجام درست وظایف محوله از جانب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

خوشبختانه‌ قوانین جاری در کشور‌ ما از کارآمدی کافی برخوردارند، زیرا از دیدگاه‌های پویای دینی، شرعی و اصول اخلاقی برآمده است.

باید تلاش کنیم تا امنیت جاری در کشور را تداوم ببخشیم و شاهد هیچ آسیب، قانون‌گریزی و بزهکاری در جامعه نباشیم. آن‌چه می‌تواند جامعه ما را مصون از مشکلات نگاه دارد، پایبندی و حرکت پشت سر قانون و اخلاق است.