اسحاق راستی

دبیر مجمع پیروان خط امام (ره) در گیلان

rastii

اگر دموکراسی را از مهم‌ترین شاخص‌های جامعه مدنی بدانیم، رسانه‌ها و به‌ویژه مطبوعات، یکی از ارکان اصلی آن محسوب می‌شوند. با این تعبیر، وجود و فعالیت مطبوعات متکثر و متنوع در جامعه، به‌طوری که بتوانند افکار و سلیقه‌های گوناگون را نمایندگی کنند و از حقوق و آزادی‌های افراد و گروه‌های اجتماعی، حراست و پاسداری نمایند و حق عمومی کسب اطلاعات و انتشار را تامین سازند، از یک طرف از جمله مهم‌ترین نشانه‌های وجود و پویایی جامعه مدنی محسوب می‌شود و از جانب دیگر به رشد، گسترش، تحکیم و تقویت جامعه مدنی یاری می‌رسانند. هم‌چنین به این نکته مهم نیز باید توجه نمود که حکومت در جامعه مدنی نیز، منتخب و اکثریت جامعه است و به این اعتبار نمی‌‌تواند خود را ورای قانون و برتر از افراد جامعه بداند. یک حکومت به واقع دموکراتیک می‌کوشد تا در جهت تامین منافع مردم حرکت کند.

در این جامعه نه تنها تساهل و مدارا مورد احترام و عمل است؛ بلکه حکومت از یک‌سو حق پرسش در اعمال خود را برای شهروندان به رسمیت می‌‌شناسد و از جانب دیگر خود را موظف به پاسخگویی به شهروندان می‌‌داند. پذیرش این دو اصل یعنی پرسشگری شهروندان و پاسخگویی دولت، سبب می‌شود که باندهای قدرت و بهره‌مندان اقتصادی، بستر مناسبی برای ظهور و رشد برای خود در ساختار حکومت نیابند و این‌جاست که مطبوعات می‌توانند نقش خود را به نحوی ایفا کنند و  نیازها و خواسته‌های جامعه که در واقع همان پرسش‌های مردم از حکومت است را در قالب گزارش‌ها، نقدها، تفسیرها و … با حکومت در میان می‌گذارند و متقابلا پاسخ حکومت‌گران را به سوالات مردم، دریافت و منتشر می‌کنند.

به‌طور کلی یکی از مهم‌ترین کارکردهای مطبوعات را باید در عرصه ایجاد و تنظیم رابطه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و همچنین نظم و نسق دادن به مناسبات اجتماعی فی‌مابین این دو گروه جست‌وجو کرد. به عبارتی مطبوعات مستقل و متعلق به تشکل‌های مدنی زبان مردم و چشم و گوش شهروندان هستند و مدام وظیفه و مسوولیت حکومت را در زمینه پاسخگویی به مردم، یادآوری و گوشزد و سنت نقادی را در جامعه ترویج می‌کنند.

اما مساله مهم در این ارتباط دوگانه آن است که می‌تواند به شایسته سالاری یعنی مدیریت خردمندان، با تدبیران، صاحبان دانش و تجربه در جامعه نیز کمک کند و همگان را امیدوار سازد که در صورت احراز صلاحیت، توانایی و شایستگی، راه رشد و تعالی به رویشان بسته نیست.

طبیعی است این‌گونه شایسته‌ سالاری هم محصول جامعه مدنی است و هم به تقویت ارکان آن منجر می‌شود. چنین جامعه‌ای بی‌تردید جامعه‌ای به واقع خردورز و تعقل‌گراست و مدار امور آن بر محور تعقل و معرفت می‌چرخد.

متاسفانه آن‌چه در سال‌های گذشته در عرصه مطبوعات در کشور وجود داشته، فضایی امیدوار کننده نبوده است و امیدواریم که فضای مطبوعات کشورمان نیز در سایه دولت تدبیر و امید به سوی نقش اصلی خود که رکن چهارم دموکراسی است،حرکت کند.