فاطمه صابریfatemehsaberi

 

بیش از سه هفته است که رسانه‌های مکتوب و مجازی در گیلان پرشده از سرزنش شورای شهر و شهرداری مرکز استان. البته نکوهش شدید شورای شهر رشت مسبوق به سابقه و اوج آن مربوط به اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ است که شورای شهر سوم به دلیل تخلفات مالی گسترده منحل شد.

انتقادات عموما به بی‌عملی شورا و شهردار برای حل معضلاتی مانند بروکراسی اداری، ترافیک، آب‌گرفتگی، شبکه فرسوده حمل‌ونقل و در یک‌کلام توسعه‌نیافتگی منتهی می‌شود. مواردی که قطعا مربوط به دوره کاری شورای چهارم و سوم نیست. اگر منصف باشیم باید بپذیریم که رشت بعد از دوره‌ای تاریخی که بسیاری از اولین‌ها به نامش ثبت شد، در جا زده و رشدی نداشته، مگر گسترش بی‌ضابطه طولی و عرضی شهر.

وقتی دستور برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا از حدود ۱۵ سال قبل صادر شد، شاید این برداشت در رشت و چند شهر بزرگ وجود داشت که می‌توان دوباره اولین‌ها را احیا کرد و سری در میان شهرهای توسعه‌یافته بلند کرد. این احساس به‌ویژه در میان کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی فعال‌اند هم نمود بارزی دارد. آنانی که روزشان به شب نمی‌رسد مگر آن‌که یادی از میراث گذشتگان در رشت داشته باشند و فخر بفروشند از معماری و فرهنگ اصیل، از خیابان‌های مدرن و حتی آب و هوایی که ساخته دست نیاکان نیست.

اما اکثر قابل‌توجهی از همین شهروندان که امروز هم منتقدان بزرگ جریانات حاکم بر شورا و شهرداری که فعلا مهم‌ترینشان برکناری شهردار رشت و در کل ناظر به عدم کارآمدی مدیریت شهری است، در ایام انتخابات از شورای شهر اول تا همین خرداد یک سال پیش سکوت اختیار کرده بودند؛ این‌یک ادعا نیست نتیجه به‌دست‌آمده در پارلمان، موید همین فرضیه است.

هرچند به‌سختی، اما می‌توان پذیرفت که شورای اول، دوم و سوم مشق دموکراسی و بازی دست‌گرمی برای آشنایی با پدیده نوظهور پارلمان شهری در کشور بود. اما چرا در جریان چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا بازهم شهروندان بی‌تفاوت از کنار این موضوع گذشتند؟ چرا در هنگامه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر نه هم‌عرض با انتخاب رییس قوه مجریه که با نصف یا ۲۰ درصد توان برای شناخت کاندیداهای حاضر در این جریان زمان صرف نکردند؟

نمی‌توان گفت که در میان کاندیداها افراد شایسته برای حضور در شورای شهر رشت وجود نداشت. حتما شهروندی که دل درگرو توسعه شهرش داشت و اصلا، برای بهره‌مندی از امکانات حداقلی محل زندگی‌اش نگران بود، می‌توانست باکمی کنکاش از ۳۰۳ نفر نهایی کاندیدای شورای شهر رشت، ۱۵ عضو مناسب را گلچین کند. شهروندان می‌توانند بهانه عدم حضور حزب و انجمن و NGO را مطرح کنند اما این موضوع نمی‌تواند مسوولیت یک شهروند مسوول را از آنها سلب کند؛ چون عدم وجود حزب به‌عنوان حلقه وصل نخبگان و جامعه در ایران مربوط به همین انتخابات نیست و از قبل هم وجود داشته و با شرایط حاکم بر ایران بازهم ادامه خواهد داشت.

در همان روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ که به‌عنوان خبرنگار در چند حوزه انتخابیه رشت حضور پیدا کردم به عینه دیدم که برای بسیاری از شهروندان رشتی که شناسنامه به دست وارد حوزه‌های مشترک انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر می‌شدند اصلا دغدغه‌ای به نام انتخاب اعضای شورای شهر وجود نداشت. اگر کسی در محل اخذ رای به آنها یادآوری می‌کرد بر اساس معیارهای عجیبی مانند اسم اول در لیست، پسوند خانوادگی و یا صرفا تبلیغات محیطی نام چند نفر را انتخاب می‌کردند. البته دراین‌بین نباید از نقش عکس‌های زیبای فتوشاپی بسیاری از کاندیداها برای انتخاب شدن هم گذشت!

طبیعتا در چنین شرایطی فضا برای کاندیداها و شهروندان غیرمسوول مساعد می‌شود؛ کاندیداهایی که نه براثر شایستگی که با رانت و لابی‌های غیراخلاقی اقتصادی، پا به انتخابات گذاشته‌اند. همان‌ها که نه دنبال رای شهروندان مسوول و نخبه که به دنبال جلب نظر قشر اپورتونیست و نیازمندان اقتصادی هستند. افرادی که در شهر شهره‌اند به رای‌های «۲۰ هزارتومانی»، «پلو کبابی»، «کارت شارژی» و… . کسانی که در میان بی‌عملی و بی‌تفاوتی نخبگان فرصت داشتند تا اکثریت پیداکرده و جریان را به نفع خود تمام کنند.

شماری از اعضای شورای شهر رشت محصول همین پدیده نه‌چندان غریب مورداشاره هستند. (فراموش نکنیم که انتخابات شورای شهر رشت آخرین انتخابات تایید شده در کشور به خاطر مسایل ازاین‌دست بود) نتیجه چنین جمعی، آمار عجیب هر ۵/۱ سال یک شهردار و مصایب و کمبودهای ابتدایی در رشت است. می‌توان مدیریت این روزهای رشت را این‌گونه توصیف کرد: لابیسم به‌اضافه پوپولیسم مساوی آنارشیسم!