فاطمه صابری

fatemehsaberi

نامش را دخالت در اموراجرایی نمی‌گذارند؛ اعتراض که بشنوند و صدای انتقاد به گوششان برسد می‌گویند: از روی دلسوزی صرفاً پیشنهاد‌های خود را مطرح کردیم.

صحبت از نمایندگان مجلس و دردی مزمن شده به نام بی‌توجهی به اصل تفکیک قوا از سوی شماری از نمایندگان مجلس است. با وجود آنکه در سال‌های گذشته بارها تکرار شد که اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ایران صراحتا مورد تاکید قرارگرفته و هیچ‌یک از قوا حق دخالت در کارهای قوه دیگر را ندارد اما متاسفانه این امر به‌ویژه از سوی نمایندگان مجلس (اعضای قوه مقننه) عموما زیر پا گذاشته می‌شود.موضوع مورد اشاره نه‌تنها برای روزنامه‌نگاران که برای بسیاری از شهروندانی که کمی حس کنجکاوی دارند هم روشن است. با کمال تاسف مشکل مورد اشاره در بسیاری از شهرها عمومیت دارد و طبیعتا گیلان و رشت هم از آن مستشنا نیست. بعد از برگزاری هر انتخابات عزل و نصب‌ها آغاز می‌شود اولین قربانیان معمولا روسای ادارات آموزش‌وپرورش، بعد آب و برق و گاز، سپس بخشدار، فرماندار و…است. این موارد اصلا امری مبالغه‌آمیز نیست در سال‌های گذشته رد پای نمایندگان در تمام این تغییرات آشکارا قابل‌ردیابی است. این رویه به‌ویژه در ۸ سالی که دولت محمود احمدی‌نژاد زمام امور را در دست داشت عینی‌تر بود. به دلیل ضعف بنیادینی که در بخش‌های مختلف دولت وجود داشت معمولا صدای اعتراض نمایندگان بلند بود اما گویا رسم خاموش کردن این صداها در دولت او امتیاز دادن‌های خاص مانند اجازه دخالت مستقیم قانون‌گذاران بر کار مجریان بود به همین دلیل در بعضی از شهرها که چند نماینده وجود داشت عموما بین سهم استخدامی و مدیران ارشد درگیری ایجاد می‌شد و مثلاً گفته می‌شد فلان اداره خط قرمز نماینده خاص است و نماینده دیگر نباید در آن ورود می‌کرد.این دخالت‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود و شاهد ورود مستقیم نمایندگان در مساله انتخاب شهرداران هم هستیم. شاید باورش هنوز دشوار باشد که بعضی از نمایندگان صاحب‌نام حتی در رشت از دخالت در انتخاب شهردار برای کوچک‌ترین و تازه تاسیس‌ترین شهرها هم نمی‌گذرند! آن‌ها مستقیم فردی را معرفی می‌کنند یا اگر دموکرات بودن برایشان خیلی واجد اهمیت باشد تلاش می کنند تا دو گزینه در برابر شورا قرار دهند و بگویند حق انتخاب با خودتان!

راه دور نمی‌رویم حدود یک سال قبل و در جریان انتخاب شهردار رشت نمایندگان مرکز استان برای انتخاب افراد مدنظر خود سنگ تمام گذاشتند و اعضای شورا هم به نام تعامل دست رد به سینه هیچ‌کس نزده و همه را به حضور پذیرفتند. بسیاری هم مطلع‌اند که قصه انتخاب شهردار برکنار شده هم به چه صورتی بود و کدام نماینده اصراری مشابه اجبار برای انتخاب او داشت و برای عدم استیضاح و برکنار نشدنش هم تنها دستور فراخوان مردمی صادر نکرد و گرنه تمام دستگاه‌های دینی و دولتی را به کمک طلبید اما موفق نشد دوباره حرفش را به کرسی بنشاند.

حالا در آستانه انتخابات شهردار جدید رشت بار دیگر خبرهایی مبنی بر جلسات و رایزنی دو نماینده رشت برای دو کاندیدای شهرداری در فضای شهر منتشر شده است. دو نماینده‌ای که در موضع‌گیری چندان مشابه هم نیستند و اتفاقا یکی از آن‌ها همواره داعیه‌دار قانون‌گرایی است و تاکنون چندین بار خواستار حضور احمدی‌نژاد در دادگاه به دلیل تخلفاتش هنگام فعالیت‌های اجرایی‌اش شده است. درعین‌حال خود مکررا قانون آن‌هم از نوع اساسی‌اش را نقض کرده و به بهانه دلسوزی و بی‌تفاوت نبودن در این امور دخالت می‌کند.قصه نماینده دیگر اما کمی عجیب است این نماینده اصولگرا که گفته می‌شود تنها با یک تذکر۳۰‌ ثانیه‌ای در مجلس هشتم رکوردی بی‌بدیل از عدم وظیفه نظارتی خود برجای گذاشته بود در یک سال گذشته بعد از پیروزی روحانی در انتخابات به‌پای ثابت نطق‌ها و تذکرات آتشین علیه دولت و گروهش تبدیل‌شده است. او هم در حال حاضر ابایی ندارد تا یکی از کاندیداها را مهره موردنظر خود بخواند و با دیگر اعضای شورا هم در این مورد لابی‌های اجبار گونه داشته باشد.حالا از نمایندگان رشت در مجلس درخواست می‌شود که بر اساس اصول قانون اساسی که نمایندگان مجلس حق ندارند در مسائل اجرایی دخالت کنند و انتخاب شهردار هم یک مساله اجرایی است به‌صورت مستقیم وارد این مساله نشوند و برای چندمین بار قانون اساسی را نقض نکنند. آن‌ها باید به خاطر بیاورند که وظیفه مجلس شورای اسلامی در ایران قانون‌گذاری، و نظارت بر حسن اجرای قانون است و تنها جایی که قانون اساسی به آن‌ها اجازه دخالت برای اظهارنظر در انتخاب دولتمردان را داده هنگام رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی است. جایی که طبق اصل ۱۳۳ و ۸۷ قانون اساسی نمایندگان می‌توانند نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به تک‌تک اعضای مدنظر دولت برای حضور در کابینه اعلام کنند. نمایندگان مردم در مجلس اگر دغدغه واقعی شهروندان و توسعه شهر را دارند باید بر لزوم واگذاری ۲۳ وظیفه قانونی به شوراها تلاش کنند تا هر دستگاه در شهر، ساز خود را نزند و یکپارچه‌سازی مدیریت شهری دارای مفهوم باشد. قطعاً این درخواست نشانه آن نیست که اعضای شورای شهر بری از اشتباه هستند.اصلا ایراد اصلی به اعضای شورا وارد است که بواسطه عملکرد ناصواب و تاثیرپذیری صرف از بیرون شورا، اندیشه مستقل را به فراموشی سپرده و اجازه چنین مشی توهین‌آمیزرا  به مجموعه برگزیده با رای مستقیم شهروندان می‌دهند.البته تاکید آن است که نمایندگان مجلس بواسطه آن که نماینده همه مردم و نه صرفا حوزه انتخابیه شان هستند باید به این نتیجه برسند که انتخابشان از سوی مردم با‌هدف دیگری بوده است و اگر به دلیل توسعه‌نیافتگی کشور، آن‌ها شاهد حضور شهروندان برای گرفتن کمک مالی، شغل، کنتور آب و برق و کمک‌هزینه تحصیلی به دفتر مراجعات مردمی خود هستند نباید به دلیل ترس از دست دادن رأی به خواسته‌های غیر معقولشان جامه عمل بپوشانند یا این افراد و خواسته‌هایشان را گروگان بگیرند. مانند اتفاقی که چند هفته گذشته در مجلس روی داد و اختلاف نظر نماینده مردم بوکان با چند عضو شورا باعث شد تا او یک فوریت طرح معرفی شهردار پیشنهادی توسط «هیات‌حل اختلاف» را در مجلس به رأی بگذارد که تاکنون محل اختلاف نظر بسیاری از افراد بوده است.قطعاً افراد آگاه علی رغم اینکه انتقادات زیادی به عملکرد شوراهای شهر دارند هدف از تصویب این طرح را جلوگیری از دخالت شورای شهر در کارهای اجرایی نمی‌دانند چون عملاً با این کار اختیارات نظارتی شورای شهر محدود و راه دخالت نمایندگان در مسائل اجرایی بازتر می‌شود.