جلال علیجانپور

قاضی محاکم تجدیدنظر استان گیلان

بعد از سال ها انتظار جامعه حقوقی، سرانجام قانون مجازات اسلامی در ۱/۲/۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و در حال حاضر زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای آن در حال سپری شدن است. لذا به بررسی تطبیقی نوآوری های قانون جدید نسبت به قانون پیشین پرداخته ایم.

۱٫ انکار بعد از اقرار در ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی سابق، هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید، در صورتی‌که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود. در غیر ‌این‌‌صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود که نسبت به انکار بعد صدور حکم و قطعیت آن و زمان اجرا ساکت بود. در حالی‌که در ماده ۱۷۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌گوید انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به‌جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این‌صورت در هر مرحله ولو در حین اجرای مجازات مذکور ساقط و به‌جای آن در زنا و لواط ۱۰۰ ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.

نوآوری در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: تکلیف انکار بعد از اقرار قبل از ثبوت و پس از ثبوت، قبل از صدور حکم و بعد از صدور حکم، قبل از قطعیت و پس از قطعیت و حتی حین اجرا روشن گردیده است.

۲٫ در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی سابق مانند مواد ۸۸، ۱۲۱، ۱۲۹، ۱۳۸، ۱۴۰ و ۱۷۴ عنوان بخشی از مجازات حدی، تازیانه بوده است. در حالی‌که در قانون مجازات جدید مانند مواد ۲۳۰، ۲۳۴، ۲۳۶، ۲۴۳، ۲۵۰، ۲۶۵ و … بخشی از مجازات حدی به‌جای تازیانه شلاق قید گردیده است.

نوآوری در مواد ۲۳۰، ۲۳۴، ۲۳۶، ۲۴۳، ۲۵۰ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: تبدیل تازیانه به شلاق وسیله اجرا حد را از ابهام قانون سابق‌الصدور بیرون آورده است.

۳٫ در بند «ب» ماده ۲۰۶ از قانون مجازات اسلامی از مصادیق قتل عمد مواردی ذکر شده که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد، هرچند قصد کشتن فرد معین را نداشته باشد. در حالی‌که در بند «ب» ماده ۲۹۰ از قانون مجازات اسلامی ۹۲ هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن‌ را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

نوآوری در بند ب ماده ۲۹۰ قانون جدید: در قانون جدید مرتکب قتل باید آگاه و متوجه باشد که عمل ارتکابی موجب قتل می‌شود تا اتهام قتل عمدی متوجه وی گردد. در نتیجه بسیاری از قتل‌های ارتکابی که قاتل متوجه و آگاه نبوده از دایره شمول قتل عمدی خارج می‌شود.

۴٫ در ماده ۲۴۸ از قانون مجازات اسلامی سابق در موارد لوث قتل عمد قسم ۵۰ نفر مرد از خویشان و بستگان نسبی مدعی یا مدعی‌علیه شرط است.

در حالی‌که در ماده ۲۳۶ از قانون مجازات اسلامی ۹۲ نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی سوگند ۵۰ مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است.

نوآوری در ماده ۲۳۶ قانون جدید: خویشاوندان نسبی در قانون مجازات اسلامی ۹۲ به خویشاوندان و بستگان اعم از نسبی و سببی تغییر پیدا کرده است.

۵٫ در ماده ۴۹ و تبصره‌های ذیل آن در قانون سابق اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و ترتیب آنها با نظر دادگاه به عهده سرپرست و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت است و منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. در حالی‌که در مواد ۸۸ و ۸۹ از قانون مجازات اسلامی درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب ۹ تا ۱۵ سال است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات پنج‌گانه مذکور در ماده ۸۸ و درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شود و سن آنها در زمان ارتکاب بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است دادگاه یکی از مجازات‌های پنج‌گانه مذکور در ماده ۸۹ را لحاظ می‌نماید.نوآوری در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون جدید: در قانون سابق طفل زیر سن بلوغ به‌طور مطلق مبری از مسوولیت کیفری بود و بعد از رسیدن به بلوغ شرعی – ۱۵ سال تمام- کلیه مسوولیت‌های قانونی متوجه او می‌شد. حتی قصاص و مجازات شرعی اعدام و قتل اما در قانون جدید چنانچه به سن بلوغ رسیده باشد اما کمتر از ۱۸ سال باشد، مجازات آن خفیف‌تر است.

۶٫ تعویق مجازات در قانون مجازات اسلامی سابق وجود نداشت در حالی‌که در ماده ۴۰ تا ۴۵ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عنوان تعویق صدور حکم آمده است.

۷٫ عنوان نظام نیمه‌آزادی در قانون مجازات اسلامی سابق وجود نداشت در حالی‌که در قانون جدید در مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وجود دارد.

۸٫ در ماده ۳۸ از قانون مجازات اسلامی سابق شرط استفاده از آزادی مشروط در مجازات‌های تعزیری گذراندن یک‌دوم محکومیت حبس بوده است در حالی‌که در ماده ۵۸ تا ۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چنانچه محکومیت حبس تا ۱۰ سال باشد پس از تحمل یک‌سوم و چنانچه بیش از ۱۰ سال باشد با تحمل یک‌دوم به پیشنهاد و موافقت دادستان یا قاضی اجرای حکم می‌تواند تقاضای آزادی مشروط نماید.

۹٫ در قانون مجازات اسلامی سابق عنوانی به نام مجازات‌های جانشین حبس وجود نداشته، در حالی‌که در قانون جدید در مواد ۶۴ تا ۸۷ مجازات‌های جایگزین حبس وجود دارد.

۱۰٫ در قانون مجازات اسلامی سابق مجازات‌های تعزیری درجه‌بندی نشده بود، در حالی‌که در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی اخیر‌التصویب مجازات‌های تعزیری به ۸ درجه تقسیم‌بندی شده است.

۱۱٫ در ماده ۱۸ از قانون مجازات اسلامی سابق مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.

تبصره: چنانچه محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهامی یا اتهاماتی که در پرونده امر مطروح بوده بازداشت شده باشد، دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‌کندو در حالی‌که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی جدید مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌گردد. در صورتی‌که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود.در صورتی‌که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل ۳ ضربه شلاق یا سیصدهزار ریال است.نوآوری در ماده ۲۷ قانون جدید: اولا جزای نقدی در قانون سابق محاسبه نمی‌گردد در حالی‌که در قانون جدید محاسبه می‌شود. ثانیا در مجازات شلاق هر یک روز حبس معادل ۳ ضربه شلاق است.