بهروز مهدیزاده

رضا صالح جلالی نماینده آستانه‌اشرفیه در مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح طلب پیرامون اعتدال گرایی در دولت تدبیر و امید به سوالات فرهیختگان گیلان پاسخ داده که در ادامه می‌آید.

 از نظر شما اعتدال چگونه تعریف می‌شود؟

اعتدال بیشتر به‌عنوان یک روش مدنظر است نه یک تئوری و یا نظریه. بیشتر روشی است برای تحقق یک اندیشه و تفکر. این روش در برابر روش افراطی و تفریطی قرار می‌گیرد. در واقع روشی است که می‌تواند یک اندیشه را تحقق ببخشد و عملی کند. به تعبیری، ویژگی اعتدال‌گرایی مبتنی بودن بر اصول عقلانی و واقع‌گرایی است، همچنین این روش در عرصه عمل، مبتنی بر دانش روز، تخصص و دانستن اصول روابط بین‌الملل است. یعنی بر اساس درک شرایط بین‌المللی، تخصص و دانش افراد شایسته، مجموعه‌ای تعریف می‌شود که خصوصیات اعتدال‌گرایی را ایجاد می‌کند. این مجموعه خصوصیات، در واقع در برابر روشی قرار می‌گیرد که به واقعیات و دانش‌ روز توجه نمی‌کند. به تعبیری روش اعتدال نسبت به روش‌های افراطی که نگاه بسته‌ای به موضوعات دارند و در تحقق یک اندیشه دچار مشکل می‌شوند، بیشتر مبتنی بر عقلانیت است یا به قولی، عقل را بر احساس تقدم می‌بخشد و منطق را بر هیجان و غریزه مقدم می‌داند. از این‌جهت روشی معقول و منطقی است برای تحقق یک تفکر و یک اندیشه.

  عملکرد دولت یازدهم که به‌عنوان دولت اعتدال شناخته می‌شود، چقدر با تعریف شما مطابقت دارد؟

با توجه به تعریفی که مطرح شد، من اعتدال را اندیشه‌ای در برابر اصلاحات یا در برابر تفکرات دیگر مثل اصولگرایی نمی‌دانم. بلکه روشی می‌دانم که می‌تواند یک تئوری، یک اندیشه و یا یک نگاه را بر اساس چارچوب‌های تعریف‌شده و منطقی، تحقق ببخشد. به نظر من دولت آقای روحانی در استفاده از این روش در عرصه سیاست خارجی تا حد زیادی موفق بوده است. به این معنی که در برنامه‌ها و عملکردشان، نوعی عقلانیت و تقدم منافع ملی بر منافع و مصالح گروهی و درک واقعیت‌های جهان امروز دیده می‌شود. درک این‌که تصمیمات سازمان‌های بین‌المللی کاغذ پاره نیست و می‌تواند بر سرنوشت یک کشور تاثیر بگذارد. اگر دقت کنیم این عملکرد، همان خصوصیات روش اعتدالی است که به نظر من در شیوه اداره کشور توسط آقای روحانی وجود دارد. بنابراین دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی و مساله هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، مبتنی بر روش اعتدال‌گرایی و مثبت عمل کرده است. در حوزه اقتصاد داخلی هم تا حدی این مسیر در حال طی شدن است، اگرچه نسبت به سیاست خارجی کمی ضعیف‌‌تر. اما در حوزه مدیریت داخلی، به نظر من روش اعتدال‌گرایی در حدی نازل و دست پایین جریان دارد.

  منظورتان در رابطه با انتصاب مدیران است؟

بله. همین انتصاب‌ها چندان در چارچوب روش اعتدال‌گرایی نبوده است. نوع مدیریتی که الان در بعضی استان‌ها اعمال می‌شود از نظر من، یک پاشنه آشیل جدی برای دولت آقای روحانی است. به دلیل این نحوه اداره و نوع انتصاب مدیران و هم‌چنین ضعف‌های عمده‌ای که در انتخابات برخی مدیران دیده می‌شود، احتمال این خطر وجود دارد که مردم با عدم‌تحقق آن‌چه به ‌خاطرش پای صندوق رفته‌اند، از دولت فاصله بگیرند. همچنین گروه‌های اجتماعی مثل نخبگان، روشنفکران، جامعه دانشگاهی، روزنامه‌نگاران و احزاب به دلیل آثار و پیامدهای این نوع مدیریت، ممکن است دچار مشکل شوند و در نتیجه، شکاف بین دولت و جریان‌های نخبه یا الیت جامعه ایجاد شود. این مساله بسیار حساسی است که دولت باید توجه ویژه به آن داشته باشد.

اگر منصفانه نگاه کنیم، برنامه‌های دولت در سیاست داخلی هم اعتدال‌گرایانه بود، اما به نظر شما در میدان عمل با چه موانعی مواجه شد؟

اولین عامل، فشار جریان رقیب است. به‌‌ویژه در شرایطی که دولت سخت درگیر پرونده هسته‌ای، سیاست خارجی و حل بحران‌ها و کاستی‌های اقتصادی باقی مانده از سال‌های گذشته است. همچنین به نظر می‌رسد که دولت در حوزه سیاست داخلی، به‌گونه‌ای‌ عمل می‌کند که حساسیت طرف‌ مقابل برانگیخته نشود تا چالش ایجاد کند. در واقع سیاست دولت این است که برای جلوگیری از چالش و ایجاد بحران، باید احتیاط کرد.

البته اتخاذ روش احتیاط، فکر خوبی است اما مشروط بر آن‌که در سطح استاندارد و نرمال باشد و از هر طرف که از حد منطقی خارج شود، موجب ایجاد فاصله میان عمل و شعارهای دولت می‌شود. در واقع در این حالت دیگر چالش‌ها میان رقیبان و دولت نیست، بلکه میان دولت وخاستگاه و پایگاه اجتماعی او ایجاد می‌شود.

  در استان گیلان چقدر گفتمان و روش اعتدال موفق بوده است؟

همان‌طور که گفته شد، از آن‌جا که سهم مدیریت داخلی از نظر درستی و به کارگیری روش اعتدالی نسبت به سیاست خارجی و اقتصاد داخلی جایگاه ضعیف‌تری دارد، با توجه به بحث سیستم‌های اداری، در مورد گیلان هم وضع تقریبا به همین شکل است.

  آیا گفتمان اعتدال، در آینده سیاسی ایران جایگاهی دارد؟ به عنوان نزدیک‌ترین نمونه، انتخابات مجلس چقدر از آن‌چه اعتدال‌گرایی خوانده می‌شود، متاثر خواهد بود؟

با توجه به فضای کلی عرصه سیاسی در کشور، به نظر من مجلس آینده، نسبت به مجلس فعلی متعادل‌تر خواهد بود. اما این‌که چقدر امکان تحقق اعتدال‌گرایی یا به عبارتی، ادامه خط‌ مشی و رویکرد موردنظر دولت یازدهم وجود دارد، به نظر می‌رسد به پارامترهایی بستگی دارد که باید منتظر بمانیم تا ببینیم سرانجام آنها چگونه خواهد بود. برای نمونه نتیجه مذاکرات هسته‌ای و مساله تحریم و به‌تبع آن وضع اقتصاد داخلی، تورم و رکود چه خواهد شد. اگر این‌ پروژه‌ها که در واقع جزو شعارها و برنامه‌های دولت اعتدال به‌حساب می‌آمدند، تحقق پیدا کنند، من فکر می‌کنم قطعا مجلسی قدرتمند، منطقی، متعادل و نزدیک به رویکرد دولت شکل خواهد گرفت. اما اگر دولت در حل این مشکلات ناکام باشد، احتمالا انعکاس آن در میزان مشارکت و نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ قابل مشاهده است.

  بعضی کارشناسان معتقدند، عدم‌استفاده دولت از اصلاح‌طلبان مطابق آن‌چه انتظار می‌رفت، می‌تواند موجب دلسردی این گروه از دولت و عدم‌همراهی با آن در انتخابات مجلس یا انتخابات ریاست‌جمهوری آینده شود. شما چقدر این ادعا را قبول دارید؟

البته ممکن است در مواقعی چنین احتمالی وجود داشته باشد ولی رهبران اصلاحات نشان داده‌اند همواره به خوبی منافع ملی را در نظر گرفته‌اند. یعنی این‌گونه نیست که به دلیل عدم‌تحقق انتظار‌ها و مطالبات گروهی یا جناحی، از دولت روحانی دلسرد شوند. به عبارت دیگر آنها بیشتر به منافع ملی نگاه می‌کنند تا به بحث‌های صنفی و گروهی اعم از اصلاح‌طلبی و اصولگرایی.

به نظر من تفکر اصلاح‌طلبی هنوز پایبند به تحلیل خود در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ است و در انتخابات مجلس هم همان‌طور رفتار می‌کند. اگرچه باید قبول کرد که برخی رفتارها در حوزه مدیریت داخلی، روحیه همدلانه نیروهای اصلاح‌طلب با دولت را به‌ویژه در قاعده هرم اصلاح‌طلبی، خدشه‌دار می‌کند. شاید در انتخابات آینده برخی اصلاح‌طلبان شناخته شده نتوانند وارد شوند ولی مجموعه جریانی که وارد عرصه می‌شود، دارای اصول و تفکر اصلاح‌طلبی است، هرچند ممکن است در برخی موارد و مصادیق، حتی نام اصلاح‌طلبی درست نباشد. ولی در مجموع کسانی که با نگاه به منافع ملی و همدلی با دولت و حمایت نیروهای اصلاح‌طلب وارد عرصه رقابت شوند، شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارند.